در صحراچر از شتر زكات واجب است و تخصيص حكم باينكه صحراچر باشد دليل است كه اگر علوفه خوار و زيربار باشد زكات ندارد . جائز است بيان حكمى كه مجمل ادا شده بتأخير افتد تا زمان عمل هر گاه در تأخير آن لطف و مصلحتى براى بندگان باشد چنانچه خدا بموسى فرمود : گاوى را بكشند و مقصود گاو مخصوصى بود و آن گاو بخصوص در فرمان اول كه فرمود : « خدا بشما فرمايد گاوى را سر بريد » بيان نشد و تأخير افتاد تا پس از پرسشى كه كردند بحسب مصلحت بينى براى آنها بيان شد . و جواز تأخير بيان تا وقت عمل منافات ندارد با آنچه گفتيم كه امر دلالت دارد بر فور و پيشتازى بانجام مأمور به زيرا تأخير بيان در آنجا است كه وقت عمل در آينده است و از لفظ فرمان فهميده شده يا از قرينه و برهان ديگر و اين غير از مطلق خالى از قرينه است كه گفتيم دلالت بر فور دارد . و اگر خطاب بامر عامى است نميشود تخصيص آن از وقت بيانش تأخير افتد زيرا خود آن عموم دليل فراگيرى گردد و چون آن را مطلق آورد و مرادش تخصيص باشد و آن را بيان نكند لغز گفته باشد و حقيقت را كتمان كرده باشد و چنين كارى از حكيم شايسته نباشد و آن چون تأخير بيان مجمل نيست و اين دو با هم فرق دارند . اسماء نكره در اصل لغت دلالت دارند بر همان جنس ، و تعيين و خصوصيت از آنها فهم نشود و چون حكم بعنوان نكره تعلق گيرد بايد بيك فردى كه زير نام آن باشد امتثال شود نه بيشتر از آن و بسا كه بكمترين فرد آن كفايت شود چنانچه گويد : يك درهم صدقه بده ، كه امتثالش به دادن يكدرهم است هر درهمى كه باشد ولى اگر نهى به نكره تعلق گيرد مانند امر بدان نباشد زيرا امر خصوص فردى را خواهد و نهى دلالت بر ترك كند و بايد همهء افراد ترك شوند و اگر پيغمبر ( ص ) بيكى از اصحابش فرمايد ذخيره نكن درهم را و نه دينار را دلالت دارد كه هيچ از آنها ذخيره نكند و اگر فرمايد درهم و دينار صدقه بده بر او لازم شود يكدرهم يا يك دينار صدقه دهد و بيشتر لازم نباشد و اينكه گفتيم امر بنكره دلالت دارد بر انجام آن با يك فرد از افراد هر كدام كه